قامت إدارة الرئيس ترامب بإصدار قراراً وضعت بموجبه شركة شاومي للإلكترونيات بالإضافة إلى عدة شركات صينية تعمل في مجالات متنوعة على قائمة الحظر التي يمنع التعامل معها، وأمهلتها حتى شهر نوفمبر القادم.
و ببداية نوفمبر سيبدأ تاريخ سريان الحظر بحيث يمنع على الشركات الأمريكية والمستثمرين تمويل شاومي بأي شكل كان؛ لان ذلك يساهم في تمويل الجيش الصيني، على حد تعبير وزارة الدفاع الأمريكية.
و احتوى الأمر الرئاسي من ترامب أن جمهورية الصين الشعبية اخترقت المستثمرين الأمريكيين لتمويل تطوير وتحديث الجيش الصيني من خلال بيعهم الأسهم والسندات التي يتم تداولها في الأسواق المالية الأمريكية وخارجها.
و قالت وزارة الدفاع الأمريكية أنها مصممة على كشف ومواجهة استراتيجية تطوير الإندماج العسكري – المدني للصين، والتي تدعم أهداف تحديث جيش التحرير الشعبي من خلال ضمان وصوله إلى التقنيات المتطورة وتحسين الخبرات من قبل تلك الشركات والجامعات والبرامج البحثية الصينية التي تبدو أنها كيانات مدنية.
و ضمّت القائمة الحديثة من الشركات المحظورة عدة شركات في مجالات مختلفة كالطيران والفضاء والاتصالات والكيماويات.
و قامت شركة شاومي بإصدار بيان رسمي أوضحت فيه تعاونها وتطبيقها للأنظمة والقوانين وأنها متخصصة بإنتاج منتجات وخدمات للاستخدام المدني والتجاري وليس العسكري.
كما أكدت الشركة أنها ليست مملوكة ولا تخضع لسيطرة أو لديها أية ارتباطات بالجيش الصيني، وستتخذ الشركة الإجراءات المناسبة؛ لحماية مصالحها والدفاع عن مصالح أصحاب المصلحة فيها من مساهمين وغيرهم.